پيش از اين نيز او سمت‌هايي درصندوق جهاني پول وكمپاني مديريت هاروارد (نهادي كه دارايي‌هاي موسسه‌هاروارد را مديريت مي‌كند) بر عهده داشته است. وي در سال‌هاي 2009، 2010، و 2011 به عنوان يكي از 100 متفكر جهاني برتر در عرصه سياست خارجي شناخته شد. كتاب وي با عنوان «هنگامي كه بازارها با هم تلاقي مي‌كنند» از سوي موسسه‌هاي فايننشال تايمز و گلدمن ساكس عنوان برگزيده را از آن خود كرد و موسسه اكونوميست نيز در سال 2008 آن را به عنوان بهترين كتاب سال برگزيد.
يونان هم‌اكنون همان راهي را دنبال مي‌كند كه پيش از او توسط چندين اقتصاد در حال ظهور و بحران زده ديگردر طول 30 سال گذشته طي شده است. در واقع درابتداي سال جاري من استدلال كردم كه شباهت خيره‌كننده‌اي ميان اين عضو يورو كه زماني عضو شكوهمندي بود و آرژانتين قبل از 2001 وجود دارد. با وجود فاجعه ويرانباري كه هم‌اكنون در حوزه‌هاي اقتصادي، مالي و سياسي و اجتماعي در يونان در حال وقوع است، طبيعي است كه ما انتظار بحث‌هاي داغي را بكشيم كه مي‌كوشند مقصري براي فقر و فلاكت عميقي كه ميليون‌ها يوناني در حال حاضر دچار آن شده‌اند، بيابند.چهارمظنون براي اين اتهام وجود دارند،همه اين مظنون‌ها پيش از وقوع بحران اقتصادي در جهش چشمگير اقتصاد يونان نقش داشتند، چيزي كه متاسفانه ثابت شد كه نه يك جهش بلكه يك مخمصه حقيقي بوده است. بسياري از افراد سريعا انگشت اتهام را متوجه دولت‌هايي مي‌كنند كه به نحو پي در پي در سال‌هاي اخير بر يونان حكومت كردند، در اين دولت‌هاي متواتر قدرت عمدتا در دست يكي از دو حزب سياسي اصلي در يونان بود،حزب دموكراسي نوين در جناح راست و حزب پاسوك در جناح چپ.اين احزاب كه مشتاق بودند كه كشور خويش را از طريق استقراض به رفاه برسانند، وام‌ها و بدهي‌هاي بي‌شماري از خود به جاي گذاشتند. برخي از آنان حتي مي‌كوشيدند در حقيقت از لحاظ اقتصادي سطح بالا عمل كنند، در حالي كه در اعلام مقدار واقعي بودجه، لغزش‌هاي اقتصادي و بدهي‌ها خود نيز شكست مي‌خوردند.
سال‌ها پس از ملحق شدن به يورو كه در سال 2001 صورت گرفت، در سال 2008 درحالي كه بحران اقتصادي در ابعاد جهاني رخ داده بود، احزاب دموكراسي نوين و پاسوك در حالي كه اصلاحات و تنظيمات بعد از بحران ضروري بود، منفعلانه عمل كردند و اجازه دادند شهروندانشان از لحاظ اقتصادي دچار تنزل شوند. به جاي كوشش براي اصلاح، فازي ابتدايي از انكار مشكلات همراه با ارائه تعهداتي كه قابل رعايت كردن نبودند، شروع شد. (در حقيقت، برخي معتقد بودند كه با توجه به طراحي معيوب برنامه‌ها، اين تعهدات اساسا اجرايي نيستند) فرسايشي كه در پي اين عدم پايبندي مكرر بر سر تعهدات، چهره بين‌المللي يونان را دچار خود ساخت، سلسله دشواري‌هاي تقويت شده‌اي را موجب شد كه شهروندان آن را به لحاظ اقتصادي در زيست روزمره شان احساس مي‌كردند. من مي‌دانم كه مخاطب با خود مي‌گويد كه براي هر قرض و وامي يك اعتبار گسترش يافته موجود است. او حق دارد. طلبكاران خصوصي دولت يونان كه تعدادشان بيشتر از آن بودكه از ريختن پول به داخل كشور خوشحال باشند، در هنگام بحران از بار مسووليت‌هايي كه به عهده گرفته بودند و با دولت در آنها سهيم شده بودند، شانه خالي كردند زماني كه رونق اقتصادي كاذب ديگر نتوانست ادامه پيدا كند، استقراض بيش از حد، تا حدي گسترده بود كه در مدت كوتاهي اختلاف ميان ارزش اوراق قرضه كشور يونان با كشور آلمان به 6 واحد رسيد. اين اختلاف به طرز مضحكي براي دو كشور اساسا متفاوت اندك است. زيرا اين دو كشور چه از منظر مديريت اقتصادي و چه اوضاع مالي اوضاع اساسا متفاوتي دارند.
وام دهندگان با اشتياق تمام از اين ريسك مالي غيرمنطقي و اين رونق ظاهري حمايت كردند و زماني كه به طور واضحي روشن شد كه بار بدهي‌هاي يونان به سطحي رسيده است كه دولت از پرداخت آنها ناتوان و عاجز است، طلبكاران باز اشتباه عمل نمودند و لحظه افشاي حقيقت را به تاخير انداختند. زماني كه وقت آن رسيده بود كه توافق منطقي دقيقي بر سر تقسيم وظايف و به اشتراك‌گذاري مسووليت‌ها صورت گيرد آنها پاهاي خود را دراز كرده و هيچ اقدامي نكردند. (و اين تنها جنبه‌اي از غفلت‌هاي بخش خصوصي از ادعاهاي خود در يونان است) و هرچه آنها زمان طولاني‌تري اين‌گونه عمل كردند پول بيشتري از يونان خارج شد، بدون آنكه هيچ اميدي براي بازگشت اين پول باشد.
اما نه بخش خصوصي و نه دولت يونان در خلأ به اين اعمال نپرداختند. هر دوي اين نهادها در مورد رفتارهاي خود احساس آسودگي مي‌كردند. آسودگي كه از يك پوشش و حمايت سياسي مهم ناشي مي‌شد، اين حمايت سياسي سياست‌هايي بود كه در جهت متحد ساختن اروپا تلاش مي‌كرد. هدفي كه در واقع يك ابتكار تاريخي بود، اين هدف تامين رفاه قاره از طريق اتحاد اقتصادي و سياسي به هم پيوسته‌تر و نزديك‌تر كشورهاي قاره بود و فرض بر اين بود كه اين اتحاد بر اساس قوانين معتبر و نهادهاي اروپايي موثر و كارآمد حاصل خواهد شد.
در هر دو مورد (خواه قوانين و خواه موسسات) اروپايي‌ها چيزهايي كمتر از آنچه كه براي چنين هدفي لازم بود را پيش‌بيني كردند. هسته‌هاي بزرگ اقتصاد اروپا (فرانسه و آلمان) نخستين اعضايي بودند كه قوانين بودجه را كه در هنگام تاسيس يورو پايه‌ريزي شده بود، نقض كردند. ثابت شد كه نهادهاي يورو در زماني كه لازم است دولت‌ها را وادار به اجابت كردن قانون كنند ناكارآمد عمل مي‌كنند و در واقع نهادهايي بي‌استخوانند. تمامي اين عوامل كمك كرد تا دولت يونان و طلبكاران آن بتوانند مدت طولاني در جهان فانتزيي كه ساخته بودند زندگي كنند.
اتحاديه اروپا نه تنها در ارتباط با مراحل شكل‌گيري و اوليه اين بحران مقصر است بلكه مقصر است؛ زيرا زماني كه اقتصاد يونان عملا تلوتلو مي‌خورد نيز واكنش مناسبي بروز نداد. همتايان اروپايي دولت يونان حتي در همگرا شدن با هم براي دست يابي به يك ارزيابي مشترك شكست خوردند، چه رسد به همكاري با هم در زمينه يك پاسخ مناسب به معضل‌ها. وقتي كه آنها با اكراه بندهاي كيسه‌هاي پولشان را شل مي‌كردند تا از يونان حمايت كنند انگيزه اساسي اعمالشان بسيار كوته نظرانه بود و نتيجه‌اي كه در نهايت به آن دست يافتند، از لحاظ استراتژيك ناقص و به طرز وحشتناكي ناهماهنگ بود.
در نهايت اين صندوق بين‌المللي پول بود كه نقش نهايي را در ايجاد و ادامه اين بحران ايفا كرد، نهادي كه مسوول ثبات مالي جهان است و براي تمامي كشورها مشاور قابل اعتمادي است. صندوق بين‌المللي پول چه در دوران رونق چه دوران ركود خيلي ساده تسليم فشارهاي سياسي شد. مصلحت‌انديشي سياسي برگ برنده قدرت در لايه‌هاي زيرين سازمان‌ها را در دست دارد. اين مساله هم نقش مفيد صندوق بين‌اللملي پول را تخريب مي‌كند و هم عملكرد صندوق به عنوان يك كاتاليزور مالي و سياسي را تضعيف مي‌سازد.
ظاهرا هركدام از چهار متهم اين بحران، دلايل خاص خود را دارند تا انگشت اتهام را به سمت ديگري نشانه روند. حتي آنها استدلال مي‌كنند كه در بدترين حالت صرفا شركاي جرم نامطلعي بودند. اما اين مساله حقيقت ندارد.
هيچ كدام از اين چهار متهم نمي‌توانند از اين حقيقت بگريزند كه اگر بي‌تفاوتي آنها در زمان رونق و بي‌مسووليتي‌شان در زمان ركود وجود نداشت، سقوط اقتصادي يونان اتفاق نمي‌افتاد.
آنها يكديگر را دچار توهم رونق اقتصاديي ساختند كه وجود خارجي نداشت امري كه نهايتا منجر به اين شد كه در زمان ركود اقتصادي اجتناب‌ناپذير سال 2008 يكديگر را ويران سازند. هم‌اكنون چاره‌اي نداريم جز اين كه اميدوار باشيم تمامي اين چهار عامل (دولت، طلبكاران خصوصي، اتحاديه اروپا و صندوق بين المللي پول) در مقابل كساني كه صادقانه به آنها اعتماد كردند مسووليت‌پذير باشند و به بازبيني و اصلاحات جدي درعملكرد خود بپردازند.
به احتمال زياد مقصرين به سادگي از معركه خواهند گريخت، مخصوصا در قياس با قربانيان حقيقي اين تراژدي كه مردم يونان هستند فرار آنها از اين معركه بسيار آسان است. آسيب‌پذيرترين طبقات اجتماعي يونان قرباني بزرگ اين تراژدي هستند. افرادي كه تا سال‌ها وضع بد اقتصادي را كه دچارش شدند با خود همراه خواهند داشت؛ چرا كه مشاغل، پس‌اندازها و منابع درآمد اين قشر از بين رفته است. اگربحران مالي كشورهاي اروپايي به كشورهاي ديگرنيز سرايت كند ممكن است اقشار آسيب‌پذير يونان در اين وضع تنها نمانند و ميليون‌ها فرد دچار آسيب‌هاي جبران‌ناپذير مالي خواهند شد.
در جهاني بهتر اين شهروندان آسيب‌پذير حق آن را خواهند داشت تا درآمد، امتيازات رسمي و پاداش‌هايي را كه هر چهار متهم اين مساله به مدت زيادي از آن بهره‌مند بودند، پس بگيرند. در جهان فعلي آنها فقط درس بزرگي براي آينده هستند.
درباره نويسنده: محمد العريان مديرعامل و مديرامور سرمايه‌گذاري در كمپاني جهاني سرمايه‌گذاري پيمكو است. اين كمپاني با ثروت و دارايي در حدود 4/1 ميليارد دلار، تحت مديريت وي قرار دارد.
منبع: پروژكت سينديكيت | www.project-syndicate.org
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
